شاید مهم‌ترین وجه تمایز آموزش و پرورش با سایر نظامات و سازمانهای کشور گستردگی و تنوع جامعه ذینفعان است جامعه ذینفعان آموزش و پرورش به صورت مستقیم یا غیر مستقیم همه جمعیت کشور و گروه های سیاسی ،اجتماعی، شغلی و … را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از آنها تاثیر می پذیرد. آن چیزی که می‌تواند توجه جامعه و بالتبع توجه سیاست گذاران و دولتمردان به آموزش و پرورش را جلب کند و یا آنها را به غفلت و ندیدن آموزش و پرورش سوق دهد اقبال و یا کم‌توجهی ذینفعان به آموزش و پرورش است. 

آموزش و پرورش متمرکز و به شدت دولتی ما فاصله زیادی با ذینفعان خود پیدا کرده است از یک طرف آموزش و پرورش نیازها و احتیاجات و تمایلات آن‌ها را نادیده می‌گیرد و از طرف دیگر آنها نسبت به وضعیت حال و آینده آموزش و پرورش بی تفاوت هستند.

مسئله آموزش و پرورش باید مسئله جامعه ذینفعان باشد بر خلاف آنچه که معمولاً در گفتگوهای عوامانه دائماً از توجه دولتمردان به آموزش و پرورش می گوییم  درحالیکه دولتمردان به آنچه برای جامعه حساس است حساسیت دارند و بی تفاوتی و یا کم توجهی آنها ناشی از کم توجهی جامعه ذینفعان به آموزش و پرورش است.

باید با تکنیک‌های به روز اطلاع رسانی و ارتباط موثر با ذینفعان ، نقش و کارکرد آموزش و پرورش و مدرسه با کیفیت ، در آبادی دنیا و آخرت و عاقبت‌بخیری کودکان و نوجوانان و تاثیر بسیار موثر آن در ساختن دنیای فردا ترویج پیدا کند. ایجاد یک مدرسه و آموزش و پرورش مطلوب و رفع نارسایی های موجود ،خواسته همه جامعه و مطالبه عمومی و همگانی شود تا در آن صورت آموزش و پرورش اولویت اول جامعه به عنوان مهمترین عامل رستگاری در دنیا و آخرت قرار گیرد.

تمرکز فراوان در همه سطوح مدیریت و راهبری آموزش و پرورش در کشورمان از برنامه‌ریزی و سازماندهی گرفته تا نظام تامین منابع و سپس نظارت و کنترل و ارزشیابی،  چابکی و قابلیت انعطاف با شرایط و موقعیت های جدید را به شدت کند کرده است . آموزش و پرورش در کشور ما با سنگینی بسیار زیاد ،تصمیم گیری های بسیار بطی و کند، محافظه کاری و احتیاط بسیار مخرب و عدم درک صحیح و واقع‌بینانه از شرایط جدید اجتماعی و فرهنگی و در نتیجه تصویری غلط از آینده مواجه است. 

 ارتقای شایستگی‌ها و سپس تفویض اختیار به مدرسه به عنوان اصلی ترین واحد سازمانی در تحقق اهداف آموزش و پرورش مهمترین راهبرد برای خروج از چرخه معیوب تمرکزگرایی در آموزش و پرورش است. تفویض اختیار توأم با پذیرش مسئولیت به نهادهای محلی و عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا در برخی حوزه‌های مدیریت آموزش و پرورش به ویژه تامین منابع کنترل کیفیت آموزشی نظارت بر کارکردهای حرفه‌ای مجال کافی برای افزایش کیفیت در حوزه های سیاست گذاری و نظارت کلان را برای سطوح مدیریت ارشد وزارت آموزش و پرورش فراهم خواهد ساخت.  

در میان همه مسایل فوری در آموزش و پرورش ، مهمترین موضوع ، تامین منابع انسانی از حیث کمی و سپس ارتقای شایستگی های آنان است.

نداشتن برنامه تامین نیروی انسانی متناسب با نیاز آموزش و پرورش باعث شده است تا روش‌های جبرانی و بسیار ضعیف جای  آن را بگیرد و نظام آموزش و پرورش را در برابر تصمیمات ضعیف و دفع الساعه که غالباً سیاسی و بدون توجه به مصالح آموزش و پرورش اتخاذ می‌شود بسیار آسیب پذیر نماید.

مصوبات و قوانین مجلس که برای پاسخگویی به درخواست بخشی از افراد همانند حق التدریس‌ها، نهضتی‌ها، شرکتی‌ها و … اتخاذ شده است و امروز قریب یک سوم نیروی انسانی در آموزش و پرورش را این افراد تشکیل می‌دهند از مهمترین مصادیق این موضوع است.

هرچند شیب افزایش دانش‌آموز به تدریج و با روندی اندک تا ۶ سال آینده افزایش خواهد داشت  اما آنچه کمیت نیروی انسانی آموزش و پرورش را به شدت متاثر می‌سازد خروج نیرو و بازنشستگی واجدین شرایط می باشد . با تغییر اندکی از مقررات جاری و اتخاذ سیاست های کوتاه مدت می توان از ظرفیت آن بخش از نیروی واجد شرایط بازنشستگی بهره برد و همچنین در کوتاه مدت از فارغ التحصیلان سایر دانشگاه‌ها با گذراندن دوره های مهارتهای معلمی بهره مند شد . اما در کنار روشهای کوتاه مدت فوق  نباید از تهیه و تدوین قانون مدیریت منابع انسانی آموزش و پرورش که به صورت ویژه برای شاغلین در آموزش و پرورش اعم از دولتی و غیردولتی است غافل شد

یکی از مهمترین عوامل استمرار مسائل و مشکلات نیروی انسانی در آموزش و پرورش ، یکسان بودن ضوابط و مقررات حوزه منابع انسانی در آموزش و پرورش با سایر دستگاهها است که شایسته  ضوابط و مقررات مدیریت منابع انسانی از جذب و انتخاب گرفته تا ارتقا و ارزشیابی و بازنشستگی و نظام جبران خدمت معلمان به صورت خاص و مستقل از سایر کارکنان تهیه و تنظیم شود.

آموزش و پرورش امروز ما براساس نیازهای گذشته ،کودکان و نوجوانان امروز با شرایط بسیار متفاوت با گذشته را برای آینده با مختصات بسیار متفاوت با امروز آماده می کند.!!!

حاصل این نامعادله، خود همه گفتنی‌ها و نقایص حوزه یادگیری و یاددهی را بیان می‌کند و همه دلایل ناکامی و شکست مدرسه ( به معنای عام) را تشریح می کند .

محتواهای آموزشی با کمترین توجه به نیازهای امروز دانش‌آموزان ما ، با روشی بسیار ناکارآمد و با فشار غیر علمی و کسالت آور به مغز دانش‌آموزان وارد می شود و آنگاه انتظار یادگیری موثر به معنای تغییر ماندگار و مستمر در رفتار کودکان و نوجوانان را طلب می کنیم.!!

حاصل این تعارض بسیار آشکار و جدی ، سرکشی کودکان و نوجوانان در برابر برنامه‌های رسمی یاددهی-یادگیری است که این تعارض در دوره متوسطه دوم برای بخشی از دانش آموزان به دلیل مواجهه با غو ل سهمگین کنکور به تمکین و مماشات و تحمل زودگذر تبدیل می‌شود و برای برخی دیگر منجر به ترک تحصیل و یا گذراندن بسیار بی کیفیت آموزش به قصد صرفاً اخذ مدرک تحصیلی ولو با نمرات ضعیف منتج می‌شود.

در کوتاه مدت و تا قبل از استقرار کامل برنامه درسی ملی ، بخشی از سبد یادگیری و محتوای آن با رعایت  چارچوب‌هایی به مدرسه و معلم واگذار شود و باید برنامه های مثل بوم (برنامه ویژه مدرسه) که متاسفانه استمرار اجرای آن خیلی کم رمق و کم توجه بوده است به اجرا درآید.

فراموش نکنیم تحول و یا اصلاح فرایندهای یادگیری و حتی محتوا در گرو شایستگی نیروی انسانی و معلم است که در سوال بعدی نکاتی را عرض خواهم کرد .

اصلی‌ترین عامل تحول در آموزش و پرورش که مخاطب آن انسان با همه ویژگی‌های آن است ، شایستگی های منابع انسانی و مشخصا معلم می باشد

عامل بسیار مهم که حتی می‌تواند نقایص سایر عوامل و امکانات آموزشی را پوشش دهد همان شایستگی منابع انسانی یعنی عاملی است که در همه تلاش های بعد از انقلاب اسلامی به جای آن که اولین پله و اولین گام در مسیر تحول باشند عامدانه فراموش شده است و به مراتب و گام‌های بعد محول و موکول گردیده است

دروازه عبور به مسیر تحول و پله اول در نردبان تعالی آموزش و پرورش ، معلم و شایستگی‌های او است.  به جای آن که ساختار را تغییر دهیم و حتی قبل از آنکه برنامه درسی و نقشه یاددهی-یادگیری را تغییر دهیم باید شایستگی های معلم را ارتقا بخشیم . شایستگی معلم یعنی دانش او را نه فقط در حوزه تخصصی بلکه در همه حوزه‌های مرتبط با معلمی از روانشناسی یادگیری و رشد گرفته تا دانش های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، ارتباطی ،… گسترش یابد.

 پس از آن باید  مهارت به‌کارگیری این دانش ها در موقعیت های مناسب را داشته باشد و صد البته توانایی های جسمی، ذهنی و هوشی، لازمه وجود شایستگی معلمی است

اما بالاتر از همه این مولفه‌های شایستگی که آنها را در بر می گیرد انگیزه و یا نیروی شتاب دهنده برای ایفای وظایف معلمی است و نهایت آن که همه این مجموعه باید در زیر سایه و چتری از باورها و ارزش‌ها جای گیرد 

تجزیه و تحلیل مدلی که عرض کردم ولو به اجمال ، خود گویای همه دلایل و عوامل ناکامی تلاش‌ها برای تحول در آموزش و پرورش است . معلم کم سواد و کم مطالعه که مهارت استفاده از همان اندک دانش خود را در کلاس و مدرسه ندارد در کنار مشکلات عدیده مالی و معیشتی و بالطبع ، نداشتن انگیزه کافی و لازم برای کار موثر و اثربخش چگونه خواهد توانست راهبر فرآیند بسیار پیچیده و تخصصی یاددهی – یادگیری باشد

آموزش و پرورش همواره از نبود منابع مالی و کافی نبودن آن رنج کشیده است و البته بسیاری از طرح‌های تحولی  در آموزش و پرورش نیز به همین دلیل زمین گیر شده است اما شاید تاثیر کمبود منابع بر ناکامی های آموزش و پرورش کمتر از از نارسایی های ساختاری و مشکلات بودجه ریزی در آموزش و پرورش باشد.

برخی از مشکلات و چالش های نظام بودجه ریزی در آموزش و پرورش عبارت است از :

• تاثیر تورم بر قدرت کارکردی بودجه که چون سهم هزینه های پرسنلی بخش عمده ای از اعتبارات آموزش و پرورش را شامل می شود و سهم اندکی از بودجه برای سایر هزینه ها از جمله فضا، تجهیزات، آموزش نیروی انسانی و … اختصاص می یابد این کاهش قدرت اعتبارات (ناشی از تورم)خیلی موثر واقع می شود.  
• ساختار بودجه آموزش و پرورش دارای مشکل و اختلالی جدی است.  چون مبنای پیش بینی بودجه در هر سال بر اساس بودجه مصوب سال گذشته است و نه عملکرد آن ، میزان کسری های بودجه در پیش‌بینی‌های بودجه های سنواتی موثر واقع نمی شود . 

حاصل این اختلال، افزایش حجم کسری بودجه به کل بودجه سنواتی است که متاسفانه مساله به صورت نمایی رشد فزاینده پیدا می‌کند و با افزایش این حجم انبوه ، هر سال نسبت به سال قبل کاهش جدی هزینه های عملیاتی اعم از طرح‌های تحولی و یا اقدامات کیفیت‌بخشی را شاهد هستیم  .

• اختصاص سهم بودجه پرسنلی به کل بودجه که در ردیف های استانی در مواردی حتی تا ۹۸ درصد کل ردیف بودجه را در بر می گیرد عملاً دستگاه آموزش و پرورش را صرفاً به صندوقی برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان تبدیل کرده است 
• وابستگی مطلق اعتبارات آموزش و پرورش به بودجه عمومی دولت باعث شده است که کوچکترین شرایط انقباضی در بودجه که به دلایل مختلف از جمله تحریم و پایین آمدن بهای نفت اتفاق می افتد ابتدا به شدت و با سرعت بر تخصیص بودجه آموزش و پرورش به ویژه بخش غیر پرسنلی آن تاثیر بگذارد
• تمرکز شدید در توزیع و تسهیم بودجه از یک طرف و عملیاتی نبودن بودجه که نامتناسب بودن آن با کیفیت و کمیت خدمات آموزشی و پرورشی را باعث شده است از طرف دیگر ابتکار و خلاقیت در افزایش بهره‌وری بودجه را کاهش داده است به معنای دیگر عوامل اجرایی در هزینه های خود  هیچ تلاشی برای اقداماتی چون صرفه جویی ،کاهش اتلاف ،حذف هزینه‌های غیر ضرور و خارج از اولویت انجام نمی دهند.
• اعتبارات آموزش و پرورش باید به سرعت استانی و سپس منطقه‌ای شود تا ضمن استفاده از منابع محلی و منطقه‌ای متناسب با مقتضیات هر منطقه و اولویت‌های آن اختصاص یابد.
• نهادهای محلی و منطقه‌ای به ویژه شهرداری‌ها و شوراها که در سال‌های اخیر در اخذ مالیات های مختلف اختیارات یافته اند ، در اداره مدارس و تامین فضا و تجهیزات و نگهداری آنها مسئولیت یابند . البته این مسئولیت باید توام  با اعطای اختیارات در زمینه های مختلف مدیریت فضا و تجهیزات باشد بتدریج باید حوزه‌های مختلف این مدیریت از برنامه‌ریزی گرفته تا سازماندهی و حتی نظارت به این نهاد های غیردولتی به ویژه شهرداری ها واسپاری شود تا دولت از حوزه سخت‌افزاری جدا شود و همه توان و ظرفیت خود را در بخش نرم‌افزاری برنامه‌های آموزشی و پرورشی اختصاص دهد  

مهمترین چالش در حوزه مدرسه ، نداشتن اختیارات لازم برای راهبری و مدیریت برنامه های آموزشی و پرورشی است.  تمرکز فراوان در کلیه امور و فرآیندهای مدرسه ای ، این اصلی‌ترین و مهمترین واحد سازمانی در نظام آموزش و پرورش را به موجودی صرفاً  فرمانبر و مطیع که همواره برای حل مسائل خود گوش به دستور مراجع بالاسری دارد تبدیل کرده است.

صد افسوس که استمرار و مداومت این رویکرد در طی سال‌های گذشته تاکنون نوعی ناکارآمدی مزمن در کارکردهای مدرسه ایجاد کرده است که حتی در مواقعی که اختیارات به مدرسه سپرده می‌شود آن را پس می‌زند و پدیده عدم پذیرش اختیارات را ایجاد می کند.

ارتقای شایستگی های مدرسه و سپس اعطای اختیارات و نهایتاً قبول مسئولیت و پاسخگویی در برابر عملکرد، سه اقدام فوری و مهم است که باید در چارچوب مفاد سند تحول برای ارتقای جایگاه مدرسه به عنوان کانون اصلی تعلیم و تربیت  صورت پذیرد . استفاده از مدل‌ها و تکنیک‌هایی چون مدرسه محوری حرکت در این مسیر را سرعت می بخشد  .

تجزیه و تحلیل های چند جانبه وضعیت کنونی آموزش و پرورش کشورمان ، مسیری که در گذشته تاکنون پیموده و پیش بینی های معتبر از آینده ی نه چندان دور جوامع که نشانه‌های آن کاملا هویدا است ، نگرانی جدی را در مورد نظام آموزش و پرورش ایجاد می‌کند.

اگر نظام آموزش و پرورش به معنای عام آن و شامل همه عواملی که در یخش‌های قبل به آن اشاره شد باشد اما متناسب با نیازها و انتظارات بازمهندسی و متحول نشوند، بی شک آینده مدرسه، آینده‌ای پر از ابهام خواهد بود که از مقبولیت لازم در جامعه برخوردار نیست.

مناسبترین و آماده‌ترین نقشه راهی که باید مسیر آینده آموزش و پرورش را ترسیم کند، سند تحول بنیادین است که اجرای آن همواره به دلیل ورود نامناسب برای عملیاتی کردن آن به تاخیر افتاده است . هرچند گذشت زمان حدود ۱۰ سال از تولد این سند به تدریج موضوعیت و زمان برخی از توصیه‌ها و برنامه های آن را منقضی می سازد اما همچنان این سند می تواند فصل مشترک همه انتظارات از آموزش و پرورش در طراز جمهوری اسلامی باشد.

همه دلسوزان به فرهنگ و آموزش و پرورش و همه باورمندانی که نجات کشور را در گروه نجات آموزش و پرورش می‌دانند باید مصرانه و البته عالمانه بر استقرار سند تحول بنیادین اصرار ورزند.

اجرای این سند باتوجه به تجاربی که در بعد از پیروزی انقلاب از تغییر و تحول در آموزش و پرورش داشتیم صرفاً در صورتی محقق خواهد شد که در قالب یک پروژه ملی با ساختاری فراسازمانی از آموزش و پرورش به اجرا درآید. پروژه‌ای که همه دستگاه های ذیربط اعم از دولتی و عمومی غیر دولتی و حتی خصوصی با تقسیم کار ملی به ایفای نقش در آن بپردازند. ساختار اجرایی و عملیاتی برای استقرار سند تحول بحث مفصلی دارد که در فرصت دیگر آماده ارائه پیشنهاد مدون و مکتوب آن هستند. ان شالله